جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این كه عمده پدیده قاچاق به داخل كشور است، اظهار نمود: یكی از مقوله هایی كه قاچاق آن از داخل به خارج كشور صورت می گیرد فرآورده های نفتی است و طبق ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، فرآیند مبارزه با قاچاق كالا را از داخل به بیرون در نظر گرفته اند. در ماده ۵ و ۶ این قانون آیین نامه ای وجود دارد كه ماده ۴۵ این آیین نامه چگونگی نظارت بر صادرات و واردات فرآورده های نفتی را به باعث دستوالعملی برپایه عضویت دستگاه های كارگروه كه به امضای رییس كل گمرك و وزیر نفت رسیده تعیین كرده است.
معاون ارزیابی كیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به این كه دستورالعمل مربوطه حدود چهار ماه قبل به تصویب وزیر نفت و رییس كل گمرك وقت رسیده است، تصریح كرد: این دستورالعمل جهت اجرا به ابلاغ رسید هرچند كه نقدهایی از جانب سازمان استاندارد در مورد آن وجود دارد.
به گفته سنجابی برپایه ماده ۱۶ و ۲۶ این دستورالعمل وظیفه تعیین سوبسیددار بودن یا غیر سوبسیددار بودن فرآورده های صادراتی به كارگروهی واگذار شد كه مسوولیت آن در سازمان ملی استاندارد تعریف شده است، ازاین رو در سازمان ملی استاندارد ایران كارگروهی وجود دارد كه پرونده فرد صادركننده را مدنظر قرار داده و از فرآورده مربوطه نمونه گیری كرده و نتایج آن را به صورت محرمانه گزارش می كند. بعد از آن هم فرد مربوطه برای این كه بتواند كد مجوز صادرات دریافت كند باید استاندارد محصول مربوطه را عرضه كرده و به تصویب كارگروه استانداردسازی سازمان ملی استاندارد برساند.
وی ادامه داد: اگر نتایج آزمون صورت گرفته توسط سازمان ملی استاندارد ایران با فرمولاسیون و كد استانداردسازی مربوطه مطابقت داشت و فرآورده مربوطه فاقد كالای سوبسیددار بود صادرات آن بلامانع است، همینطور اگر میزان مغایرت ۱۰ درصدی وجود داشت مشمول جریمه شده و اگر این میزان مغایرت بیشتر از ۱۰ درصد باشد پرونده قاچاق به شمار آمده و به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.
معاون ارزیابی كیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این كه كارگروه مربوطه در سال ۱۳۹۳، ۷۴۳۷ پرونده ارجاعی داشته است، بیان كرد: علاوه بر این باید تعدادی از پرونده های مربوط به سنوات قبل را هم به این آمار اضافه كرد كه مجموعا ۹۲۷۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. از تعداد مذكور ۳۳۰ پرونده حاوی فرآورده های سوبسیددار بوده و ۲۶۲ پرونده هم مشمول قاچاق به شمار آمدند و ۳۸۱ پرونده هم مشمول بررسی تكمیلی شدند.
سنجابی شیرازی در مورد پرونده های مربوط به سال ۱۳۹۴، تصریح كرد: در این سال حدود ۹۹۵۸ پرونده ارجاع داده شد كه از این تعداد به ۹۶۹۵ پرونده رسیدگی شد. در نهایت ۴۰۹ پرونده سوبسیددار و ۱۵۲ پرونده از تعداد پرونده های مورد رسیدگی قاچاق تعیین شد، همینطور ۶۲۰ پرونده مشكوك تلقی شد و در مورد آنها نیاز به آزمون های تكمیلی بود.
وی اضافه كرد: در سال ۱۳۹۵ هم ۹۶۴۹ پرونده وجود داشت كه ۹۵۹۴ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و از این تعداد ۳۳۸ پرونده سوبسیددار و ۷۴ پرونده قاچاق تعیین شد. علاوه بر این ۱۶۸۵ پرونده به عنوان پرونده مشكوك تلقی شد كه نیاز به انجام آزمون تكمیلی داشتند.
معاون ارزیابی كیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این كه حدود پنج درصد پرونده های ارجاع داده شده به سازمان ملی استاندارد ایران قاچاق بوده و یا مشمول جریمه می شوند، اظهار داشت: به عبارتی این پرونده ها حاوی كالای سوبسیددار بوده و بسته به این كه این میزان چند درصد باشد یا تنها جریمه شده و یا جرم قاچاق هم از لحاظ كیفری به آن اضافه خواهد شد.
سنجابی شیرازی با تاكید بر این كه نیازمند تحولی جدی در حوزه مبارزه با پدیده قاچاق فرآورده های سوختی در كشور هستیم، اظهار نمود: استراتژی برای این مساله در آینده مدنظر قرار داده ایم و كارگروه مربوطه در سازمان ملی استاندارد باید چند اقدام را در دستور كار خود قرار دهد. متاسفانه درصد بسیار بالایی از پرونده ها به این مساله می رسیم كه فرد به استانداردهای اعلامی خود پایبند نبوده و زمانی كه در مورد چرایی آن جویا می شویم به دلایل مختلفی می رسیم كه یكی از آنها نبود كنترل كیفی مناسب در خط تولید است.
وی اضافه كرد: یكی دیگر از این موارد این است كه خوراك ورودی تغییر كرده و به طور كلی فرمولاسیون عوض شده است. مساله بعدی این است كه خصوصیت های خوراك ورودی دچار تغییر شده است، ازاین رو به این نتیجه رسیدیم تا رویكرد و نظام استانداردسازی را كه در كشور داریم حاكم كنیم.
معاون ارزیابی كیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این كه مجموع فرآورده های صادراتی به ۲۰ عنوان نمی رسد، اظهار داشت: ما باید برای هر كدام از این ۲۰ عنوان استاندارد شبه ملی و در واقع یك میانگین خصوصیت های قابل قبول تعریف كنیم تا بعد از آن افراد اعلام كنند چه كالایی را با چه استانداردی صادر خواهند كرد. بعد از آن واحدهای نظارتی ما باید در زمینه ی انطباق ورود كرده و در مورد صحت كالا بررسی های لازم را صورت دهند و بعد از تعیین ماهیت كالا تشخیص دهند كه آیا مطابقت با استاندارد اعلامی وجود دارد یا خیر كه اگر این انطباق وجود نداشته باشد صادركنندگان از صادرات فرآورده منع خواهند شد و اگر انطباق وجود داشته باشد و ماهیت خوداظهاری هم مورد تایید قرار گیرد طبیعتا صادرات در دستور كار قرار می گیرد.
سنجابی شیرازی با تاكید بر این كه فرآیند مربوطه دو نتیجه مثبت خواهد داشت، اظهار نمود: یكی از این نتایج مثبت تقویت صادرات بوده كه یكی از جهت گیری های كلی سیاست مقاومت اقتصادی است و دیگر نتیجه این خواهد بود كه ما حداقل از این پس با پدیده قاچاق رسمی مواجه نباشیم. ازاین رو در جهت استراتژی مربوطه، سازمان ملی استاندارد در حال تدوین دستورالعمل بوده، چون كه باید ظرف شش ماه اصلاحات لازم صورت گیرد و امیدوار هستیم در انتها مدت تعیین شده كار را به آخر برسانیم.
معاون ارزیابی كیفیت سازمان ملی استاندارد ایران از برگزاری جلسه ای درخلال مسوولان سازمان ملی استاندارد ایران، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفتی و غیره اطلاع داد و اظهار داشت: در این جلسه چند مصوبه داشتیم كه یكی از آنها مربوط به تعیین تكلیف شیوه نامه سوخت تقطیری بود كه خوشبختانه به تصویب رسید و در مورد خصوصیت های این سوخت به توافقی همه جانبه دست یافتیم. مبحث دوم تعیین تكلیف پرونده هایی بود كه زمانی طولانی تر از زمان مندرج در دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست و مبحث سوم مربوط به مساله پرونده های قاچاق نفتی بود.
سنجابی شیرازی همینطور به پرونده های تعیین ماهیت فرآورده های نفتی امسال اشاره و اظهار نمود: امسال با عنایت به جهت گیری هایی كه در كارگروه سازمان ملی استاندارد مدنظر قرار گرفته است شاهد كاهش پرونده های قاچاق علی رغم رشد اظهارات مواجهیم، ازاین رو اثرگذاری در این رابطه افزایش یافته و چشم انداز مربوطه اینگونه است كه تعداد پرونده های قاچاق امسال كاهش خواهد یافت.
به گفته وی، آمار پرونده های تعیین ماهیت فرآورده های نفتی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ از آن حكایت می كند كه ۳۳۹۶ پرونده ارجاع داده شده كه از این تعداد ۱۹۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است. از این تعداد ۷۵ پرونده سوبسیددار تشخیص داده شده و یك پرونده هم به عنوان پرونده قاچاق به شمار آمده است. علاوه بر این ۳۴۱ پرونده نیازمند آزمون مجدد و بررسی تكمیلی است و ۵۹ پرونده هم عدم همخوانی با فرمولاسیون استاندارد سازی داشته اند كه به علت تخلف به گمرك اعلام شده است.