به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، حمید قاسمی در نشست دین و اقتصاد اظهار نمود: نورث (اقتصاددان ایالت متحده آمریكا) به تازگی مسائلی را درباره توسعه به مثابه مهار خشونت مطرح كرده كه لازم است به طور خلاصه این توضیح را بدهم كه در چارچوب نظری، نورث این مورد را مطرح می كند كه چرا نهادها در نظام های مختلف كاركردهای متفاوتی دارند؟ او سه نوع نظم را برای كشورهای مختلف دسته بندی می كند، سپس دو نوع نظم دسترسی محدود و دسترسی باز را تبیین می كند. به طور خلاصه كشورهای توسعه یافته را در دسته كشورهایی با دسترسی باز و كشورهای در حال توسعه را در گروه كشورهایی با دسترسی بسته، طبقه بندی می كند.
وی ادامه داد: اساس آنچه در نظم اجتماعی با دسترسی باز مطرح می كند، دسترسی باز و رقابت در دو عرصه سیاست و اقتصاد است. طبق آنچه وی نظریه توازن دوگانه نام آن را می گذارد، پیشرفت در هركدام از آن ها و دسترسی باز درهر كدام از عرصه ها (سیاست یا اقتصاد)، منوط بر پیشبرد دسته دیگر است. یكی از مواردی كه در نظم دسترسی باز وجود دارد، حضور بازارهای عمیق با دسترسی باز است و آنچه سبب شده نظام ارزی در ایران به مطلوبیت نرسد این است كه این فرضیه را نادیده گرفته است و با فرض غیر متعارف ثبات سایر شرایط به طور كلی از دقت كافی در این مورد خویش را معاف كرده است.
قاسمی اضافه كرد: ما در زمانی می توانیم بگوییم نرخ دلار فاكتورهای افزایش صادرات، كاهش واردات و كنترل تورم، انضباط پولی و مالی و سایر حسنات افزایش نرخ دلار محقق خواهد شد كه ما در یك نظم اجتماعی با دسترسی باز و بازارهای علامت دهنده فعالیت می كنیم. فقط درباره نرخ دلار هم نیست و درباره بیمه و بانك ها و عملكرد بخش خصوصی هم صادق است.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: این مورد در سیاست هم مطرح است و در نظم دسترسی محدود، صاحبان قدرت به واسطه آنچه تامین منافع ائتلاف مسلط همراه است تلاش می كنند با تولید محدودیت سر راه منافع پرارزش و متغییرهای كلیدی از منافع رانتی پیشتیبانی كنند. ازاین رو در بازار نرخ ارز وجود بازار عمیق مهم است. طبیعتا در دسته بندی كه كشور ما را در نظم دسته بندی محدود قرار می دهد كشور ما دارای بازار عمیق نیست. به این دلیل كه بازار از دو طرف عرضه و تقاضا تشكیل شده است و در طرف عرضه، ۸۰ درصد از محل فروش نفت و معایانات گازی تامین شده و این دولت است كه با بخش اعظم عرضه دلار روبرو است و در طرف تقاضا با یك بی كششی در طرف تولید برای واردات كالاهای واسطه ای و سرمایه ای روبرو هسیتم.
قاسمی همینطور بیان كرد: در كالاهای نهایی هم مثل دارو، تجهیزات و... باز بی كشش هستیم و بعد دیگری در تقاضای كشور ما وجود دارد كه همان بحث سوداگران ارزی است و این مسئله سبب شده آنچه در مباحث تئوریك در كشورمان می خوانیم برایمان صادق نباشد.
وی ادامه داد: مسئله دیگری كه در نظم دسترسی محدود به آن می پردازیم این است كه مواهب رشد اقتصادی به لایه های پائین و قشر فرودست اشاعه پیدا نمی نماید. نورث درباره روی كار آمدن چاوز هم این مورد را مطرح كرده و می گوید در اوج مواهب نفتی وقتی فقرا و افشار فرودست جامعه از مواهب رشد بهره مند نشدند؛ ازاین رو برخی به ورطه شعارهای پوپولیستی افتادند كه ناسازگار با منطق بازار دارد. این چنین است كه مثلا در منطقه ای چاوز سر كار می آید. من فكر می كنم بحران های ارزی سال های قبل دلیل انتخاب های مردم ما در برهه هایی از زمان بوده است.
این اقتصاد دان اظهار داشت: وقتی فقرا از مواهب رشد اقتصادی بهره مند نشوند، منطق بازار به كنار می رود و با شعارها و... كه سر سازگاری با موازین اقتصادی ندارد، انتخاب می كنند. درست است كه برخی سیاسیون انتخابات را دلیل بر دموكراسی قلمداد می كنند ولی انتخابات در نظم محدود نمی تواند مبنایی برای دسترتسی آزاد باشد چون رانت ائتلاف غالب موانعی بر سر احزاب، تشكل ها و... قرار می دهد كه نمی گذارد از دل انتخابات دموكراسی بر بیاید.
او همینطور می گوید در نظم دسترسی محدود خلاقیت و نوآوری وجود ندارد و دسترسی به نهادها و رسانه ها در خیلی از جهات وجود ندارد ولی در نظم دسترسی باز این متخصصان و اندیشمندان هستند كه برای حل مباحث جمع می شوند و به بحث و گفت وگو می پردازند. امروز در ایران درباره نرخ دلار می بینید كه برخی رسانه ها چنان سخن می گویند و طرفداران ثبات آن را بی سواد و... می خوانند كه می توان نسبت به علمی بودن مباحثی كه مطرح می گردد تردید كرد و به این اندیشید كه عده ای فقط در جهت حمایت از منافع خود اقدام كرده و سخن می گویند.
قاسمی در ادامه سخنانش همینطور اظهار نمود: شاید عمده ترین مبحثی كه در دفاع از افزایش نرخ از مطرح می گردد این است كه صادرات ما افزایش می یابد ولی لازم است این نكته تاكید شود كه فقط در صورتی صادرات ما افزایش می یابد كه یك نظم دسترسی باز داشته باشیم. صادراتی افزایش پیدا خواهد نمود كه سه فاكتور شتاب و كیفیت و رفابت پذیری را تامین كند. یك نكته كه اینجا باید به آن پرداخت این است كه بر فرض افزایش صادرات باید ببینیم كه چه نوع صادراتی افزایش خواهد یافت؟ از كل صادرات ما ۸۵ درصد صادرات خام و مواد اولیه است و فقط ۱۵ درصد صادرات با ارزش افزوده بالا صورت می گرفت.
این اقتصاد دان همینطور بیان كرد: گفته می گردد كه اگر نرخ ارز بالا رود خریداران ما قدرت چانه زنی بیشتری برای فروش كالاهای خود در بازار بین المللی پیدا می كنند. به این صورت كه یا قیمت را پایین می آورند و یا قدرت پرداخت را بالا می برند. طبیعتا باز سودی عاید صادركنندگان دراز مدت ما نخواهد شد. البته صادركنندگان دفعی كه مثلا یكبار صادر می كنند ممكن است از این وضعیت بتوانند استفاده كنند. در دراز مدت باید دولت تولید محوری را هدف قرار دهد. رقابت مخربی كه بین تجار ما در كشورهای هدف وجود دارد از بین برود.
وی ادامه داد: نكته دیگری كه در توجیه افزایش نرخ ارز مطرح می گردد بحث كاهش واردات است. باید بررسی كنیم و ببینیم كه آیا واقعا با افزایش نرخ ارز واردات كاهش میابد؟ معتقدم خیر. ۸۵ درصد كالاهای ما واردات ما كالاهای سرمایه ای و واسطه ای است. در خیلی از مواد مورد نیاز ما وابسته به واردات هستیم چون تولید ما بی كشش است كاهش واردات از دو طریق به تولید ضربه خواهد زد ابتدا اینكه بحث ركود عمیق و هزینه های تولید بالا خواهد رفت و همینطور قاچاق را اقتصادی تر خواهد نمود.
قاسمی همینطور اظهار داشت: نكته دیگری كه توجیه افزایش نرخ ارز می گویند این است كه قاچاق را كاهش خواهد داد. سوال ما این است كه آیا وقعا چنین می شود؟ از نظر ما قاچاق پدیده است كه علت و معلول آن به عوامل مختلفی وابسته است و اینكه فكر با اصلاحات قیتی از بین می رود خوش باورانه است. در ایران آنانكه قاچاق می كنند خرده قاچاقچی نیستند و قاچاق عمده با كوله بری نمی رود. نكته مهمی كه باید توجه كرد قاچاق دو بعد دارد هم وارداتی و هم صادراتی. با افزایش نرخ ارز قاچاق از ایران بیشتر خواهد شود. آمارها می گوید روزانه ۱۵ میلیون لیتر از ایران سوخت قاچاق می گردد. این وضعیت در سایر مواد نفتی هم افزایش خواهد یافت.
این پژوهشگر اقتصادی درباره تورم اظهار داشت: در كشورهای با دسترسی باز وقتی صحبت از افزایش نرخ از است از اصطلاح صادرات رفاه صحبت می گردد. یعنی قیمت كالاهای صادراتی نسبت به وارداتی ها افزایش می یابد كه به آن صادرات رفاه می گویند ولی می گویند این صادرات رفاه جبران می گردد به این واسطه كه صادرات افزایش یافته و نوآوری و خلاقیت به وجود می آید و تولید محوری در پیشانی اقتصاد كشور قرار می گیرد و نسبت به ستانده به داده افزایش می یابد و سبب كاهش تورم می گردد. ولی در كشور ما وقتی نرخ ارز افزایش میابد چون تولید به واردات بی كشش است منجر به آن می گردد كه هزینه های تولید افزایش یابد و بخشی از آن سبب تعطیلی بنگاه ها و افزایش قیمت شده و انتظارات تورمی را افزایش می دهد. ما با رانت غالبی روبرو هستیم كه خود قدرت قیمت گذاری دلخواه دارند كه ربطی به نرخ ارز ندارد و سبب می گردد در دور باطل نرخ ارز و افزایش تورم می افتیم.