معاون وزیر كشاورزی تاكید كرد
اطلاع رسانی سیاست های تجاری محصولات کشاورزی یک سال زودتر برمبنای برنامه هفتم
به گزارش میزان سنج، معاون وزیر کشاورزی، طی نامه ای به رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: سیاست های تجاری برای محصولات سبزی و صیفی، حبوبات و لبنیات باید طبق قانون یک سال زودتر اطلاع رسانی شود.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای خطاب به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، با موضوع «اطلاع رسانی سیاست های تجاری برای محصولات سبزی و صیفی، حبوبات و لبنیات سال ۱۴۰۴» تاکید کرد: برمبنای بند «الف» ذیل ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت تصریح شده «... وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابع ذیربط) موظفند جز در موارد لزوم، نسبت به اعلام ممنوعیت صادراتی حداقل یک سال قبل از اِعمال آنها اقدام نمایند...».
در این نامه همین طور به ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اشاره شده و در ادامه، بر لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب وکار تاکید شده است.
از طرفی در این مکاتبه درخواست شده «با عنایت به لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب وکار، نسبت به اطلاع رسانی برنامه آتی ذیل که مشتمل بر نوع محصول، بازه زمانی و نوع سیاست های تجاری است، در رسانه ملی و تخصصی، اهتمام لازم معمول تا ضمن آگاهی و بهره برداری ذینفعان، در موعد مقرر اقدام قانونی و مقتضی» به عمل آید.
در جدول پیوست نامه مذکور، شماره تعرفه، نوع کالا، بازه های زمانی اِعمال سیاست های تجاری، و الزامات، در مورد ۱۰ نوع محصول درج شده است.
این نامه نگاری باتوجه به پیگیری هایی که از طرف مرکز بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران انجام شده، می تواند گامی به جلو در راه اجرائی شدن مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر کسب وکار و الزام تمام دستگاه های اجرائی به رعایت آن، تلقی شود.
برمبنای مصوبه یکصدوبیست و هفتمین جلسه شورای گفت و گو که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شده بود، قرار شد کلیه بخشنامه هایی که در قالب مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار نیستند و سبب توقف و کندی صادرات سیب زمینی تا این تاریخ شده اند، لغو شده و در صورت لزوم، صدور هرگونه بخشنامه با رعایت مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و بخشنامه های مربوط صورت گیرد. که بنظر می رسد این نامه نگاری اخیر در امتداد همین مصوبه انجام شده باشد.
در حقیقت صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های ناگهانی و بی ثبات کننده محیط کسب وکار از طرف نهادهای مختلف، یکی از دلیلهای اصلی اختلال در محیط کسب وکار و سبب خسارات بسیار به بنگاه های اقتصادی، شمرده می شود و این اقدامات بر خلاف مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و بخشنامه های اجرائی آنها است.
برمبنای ماده (۲۴) قانون مذکور، دستگاه های اجرائی وظیفه دارند هرگونه تغییر در سیاست ها و مقررات را با نظرخواهی از بخش خصوصی به تصویب برسانند و طبق ماده (۳۰) قانون پیش گفته، همه دستگاه های اجرائی ملزم هستند پیش نویس بخشنامه های خودرا حداقل یک هفته قبل از صدور، در پایگاه مقررات کسب وکار منتشر کنند و بخشنامه ها فقط در صورت ثبت در پایگاه مذکور، نافذ خواهند بود.
بطور دقیق تر، طبق بند دوازدهم «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در برخورد با مقررات» (که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ۳۰ مهر سال جاری به تصویب رسیده است)، ثبات نسبی قوانین و مقررات و مصونیت در مقابل تغییرات پی درپی و مکرر آنها همچون حقوق مردم است. در این راستا، دستگاه های اجرائی موظفند با رعایت جدول پیوست بخشنامه اجرائی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، مهلت مناسبی را بین انتشار و لازم الاجرا شدن هر مقرره، لحاظ کنند.
مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران، چندین مکاتبه و جلسه فرعی و اصلی در مورد بخشنامه های ناگهانی، خلق الساعه و صادر شده بدون ملاحظه مقررات مربوط، و بتازگی در بحث صادرات محصول سیب زمینی، با دستگاه های اجرائی و نظارتی داشته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب