بر اساس آمارها و شاخص های كلان اقتصادی در ۳ سال گذشته
کسری بودجه کاهش یافت صادرات نفت افزایش
میزان سنج: برمبنای آمارها در سه سال اخیر و در دولت سیزدهم شاهد کاهش کسری بودجه و افزایش صادرات نفت هستیم.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، مجموعه ای از ساخت های غیربهره ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختار شکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) سبب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم سابقه ای از رکود تورمی شود. دولت سیزدهم در شرایطی کار را آغاز کرد که بی عملی سیاستگذار در سالهای بعد از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) سبب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه گذاری منفی، کاهش کم سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.
دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار ادامه مذاکرات، هم باید با ظرفیت برون گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن این که می بایست این روند معکوس می شد. امید است با سیاستهای دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب آوری اقتصاد ایران ادامه یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.
کسری بودجه و استقراض
بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، کسری تراز عملیاتی میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه های جاری را نشان می دهد و نسبت آن به هزینه های جاری بیان کننده آنست که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه می باشد. به عبارت دیگر هر چقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تامین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی همچون فشار بر منابع بانکها و یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی وارد کرده است.
همچنانکه در نمودار فوق مشاهده می شود طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ یعنی در کل دولت دوازدهم، بطور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه های جاری بالا رفته است که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و باوجود ادامه تحریم ها، اما با اتکا بر درونزایی نظام تامین مالی و به ویژه با تأکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه به ویژه از نظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی، این نسبت به ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کم شد که بیان کننده اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجهای و اتکا به منابع پایدار غیر تورمی در تامین مالی هزینه های جاری است.
یکی از روش های تامین مالی ناپایدار دولت ها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید می باشد، اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این مساله ضرورت دارد. بررسی عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آنست که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سال های پایانی دولت دوازدهم، از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ با یک سیر صعودی شدید، به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ بالا رفته است. این امر که نشانگر بی مبالاتی در حفظ پایداری بدهی های دولت می باشد، بالطبع نظام بودجه ریزی دولت در سال های بعد را از نظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می کرد. در سال های دولت سیزدهم (۱۴۰۲- ۱۴۰۰) باتوجه به اهتمام دولت بر تامین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از ۳۵ درصد سال ۱۳۹۹ بطور متوسط به حدود ۱۵ درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.
صادرات نفت
هر چند به سبب قوانین و اسناد بالادستی، روند منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی می بایست کاهشی باشد لیکن این مساله به مفهوم به صفر رساندن صادرات نفتی کشور و بدنبال آن مقروض کردن دولت نبوده و باتوجه به مجوزها و تکالیف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی، تامین قسمتی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر برجای ماندن طرح های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی است که این مساله به وضوح در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرد. بر این اساس و در امتداد ایجاد رونق اقتصادی طی سه سال اخیر تلاش گردید تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور سبب گردید تا معوقات و تعهدات برجای مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت گردد.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب