گزارش مهر؛
آیا خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد صنعت خودرو می شود؟
به گزارش میزان سنج، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه واگذاری خودروسازان نمی تواند منجر به بهبود عملکرد صنعت خودروسازی شود، اظهار داشت: سایر شرایط اقتصادی و سیاسی همچون تحریم ها هم روی این صنعت اثر گذار است.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، واگذاری ایران خودرو و سایپا بعنوان دو خودروساز بزرگ کشور از سال ۱۳۷۷ شروع شده و بعد از واگذاری های متعدد، سهم مستقیم دولت از مالکیت این دو خودرو ساز به ۵.۷۲ درصد در ایران خودرو و ۱۶.۸۲ درصد در سایپا رسیده است.
در بازدید سرزده رئیس جمهور از شرکت ایران خودرو در اسفند ۱۴۰۰، مبحث واگذاری شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی در دستور ۸ ماده ای ایشان مورد توجه قرار گرفت. بگونه ای که در بند هشتم آن، به «تعیین تکلیف واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی» تاکید شده است.
باگذشت بیشتر از یک سال و نیم از دستور رئیس جمهور، تغییر خاصی در وضعیت واگذاری ایران خودرو و سایپا به وجود نیامده است. بااین حال در این گزارش، ضمن پرداختن به معضلات خصوصی سازی خودروسازان کشور، به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که «آیا واگذاری سهام باقیمانده دولت در ایران خودرو و سایپا، منجر به ارتقای سطح عملکرد خودروسازی در کشور خواهد شد؟»
وضعیت سهام داری دولت در شرکتهای خودروساز چگونه است؟
در این رابطه محسن شوریده؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: خصوصی سازی عملاً باهدف رشد شاخصهای عملکردی از قبیل بهره وری، بازده دارایی، سودآوری و… صورت می گیرد. این هدف در صورتی محقق می شود که نقش تصدی گری دولت به حداقل رسیده و دولت تنها وظیفه تنظیم گری داشته باشد.
وی اضافه کرد: با نگاهی به صورت مالی ایران خودرو و سایپا مشخص می شود، سازمان گسترش و نوسازی ایران ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با سهام داری ۵.۷۲ درصد در ایران خودرو و ۱۶.۸۲ درصدی در سایپا، ۲۲.۵ درصد از سهام خودروسازی در ایران را داراست.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به جزئیات سهام داری شرکت ایران خودرو و سایپا اظهار داشت: اما بررسی عمیق تر سهام داری دولت نشان داده است دولت مالک ۵۳.۹ درصد از سهام خودروسازان است که ۳۷ درصد از سهام سایپا و ۱۶.۹ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد.
شوریده اضافه کرد: علاوه بر سهام داری دولت، سهام داری خودروسازان و بانکهای غیردولتی (تحت عنوان بنگاه داری بانک ها) در شرکتهای خودروسازی هم قابل توجه است. خودروسازان در مجموع ۴۱.۱ درصد از سهام خویش را در اختیار دارند. سهامداری بانکهای غیردولتی هم ۸ درصد است. جدول (۱) سهام دولت، خودروسازان و بانکهای غیردولتی در ایران خودرو و سایپا را در سه لایه اول، دوم و سوم نشان داده است.
جدول (۱): سهامداری دولت، خودروساز و بانکهای غیردولتی در ایران خودرو و سایپا
لایه سهام داری
سهام دار
ایران خودرو
سایپا
لایه اول
دولت
۵.۷۲
۱۶.۸
خودروسازان
۰
۰
بانک های غیردولتی
۱.۲
۰
لایه دوم
دولت
۹.۷
۱۷
خودروسازان
۶.۹
۷.۷
بانک های غیردولتی
۵.۵
۰
لایه سوم
دولت
۱.۵
۳
خودروسازان
۳.۵
۱۶.۶
بانک های غیردولتی
۰.۲
۰
مجموع
دولت
۱۶.۹
۳۷
خودروسازان
۱۶.۸
۲۴.۳
بانک های غیردولتی
۸
۰
وی ضمن اشاره به این که خودروسازان عملاً سهام دار خودشان هستند، اظهار داشت: به صورتی که ایران خودرو ۱۶.۸ درصد و سایپا ۲۴.۳ درصد از سهام خویش را تحت تملک دارند. این سهامداری تودلی یکی از معضلاتی است که در روند واگذاری خودروسازان اختلال بوجود آورده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه شرکتهای خودروسازی با یک یا چند واسطه به خود خودروساز ارتباط پیدا می کنند و در واقع به صورت غیرمستقیم سهام دار خودشان می شوند، اضافه کرد: بعنوان مثال یکی از سهام داران شرکت سایپا، گروه صنعتی رنا است. سهام داران گروه صنعتی رنا هم گروه سرمایه گذاری سایپا و سرمایه گذاری کارکنان سایپا است که همگی به شرکت سایپا ارتباط پیدا می کنند.
عملکرد شرکتهای خودروسازی هم زمان با سهم مالکیتی دولت
شوریده ضمن اشاره به عملکرد گروه خودروسازی سایپا، اظهار داشت: نمودار (۱) سه شاخص بهره وری نیروی کار، سود خالص و بازده دارایی شرکت سایپا را در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ نشان داده است. در این نمودار معیارهای ذکر شده روندی منفی و کاهشی را نشان می دهند.
وی اضافه کرد: بعنوان مثال بازده دارایی از ۰.۰۴- درصد در سال ۹۵ به ۰.۲۸- درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. سود خالص هم روند کاهشی داشته و از منفی ۷۸۷ میلیارد تومان به منفی ۲۰، ۳۴۲ میلیارد تومان کاسته شده است. مجموع زیان انباشته سایپا هم در این ۷ سال به بیشتر از ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمودار (۱): بهره وری نیروی کار، سود خالص و بازده دارایی در گروه خودروسازی سایپا
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به عملکرد منفی معیارهای ارزیابی سایپا، اظهار داشت: این در شرایطی است که سهام داری دولت در بازه ۱۴۰۰-۱۳۹۵، ۱۷.۳ درصد بوده است و تنها در سال ۱۴۰۱ با واگذاری ۰.۵ درصد به ۱۶.۸ درصد رسیده است. بررسی سهامداری دولت و معیارهای ارزیابی عملکرد سایپا، این مساله را نتیجه می دهد که تغییر در سهامداری دولت نتوانسته است بر عملکرد خودروسازان اثر قابل توجهی بگذارد.
شوریده ضمن اشاره به عملکرد گروه خودروسازی ایران خودرو، اضافه کرد: نمودار (۲) معیارهای ارزیابی ایران خودرو را نشان داده است. همان گونه که مشخص است بهره وری نیروی کار، سودآوری و بازده دارایی همواره منفی بوده و مجموع زیان انباشته ایران خودرو در ۷ سال قبل به بیشتر از ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمودار (۲): بهره وری نیروی کار، سود خالص و بازده دارایی در گروه خودروسازی ایران خودرو
شوریده عنوان کرد: در کنار شاخصهای عملکردی ایران خودرو، سهام دولت از سال ۱۳۹ تا ۱۳۹۸، ۱۴ درصد بود و با واگذاری ۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۸، به ۱۳.۸ درصد رسید. بعد از آن در سال ۱۴۰۰، بخشی از سهام دولت واگذار گردید و به ۵.۷۲ درصد رسید. توجه به سهامداری دولت و معیارهای ارزیابی عملکرد نشان داده است ارتباطی بین بهبود شاخصهای عملکردی ایران خودرو و سهامداری دولت دیده نمی گردد.
وی در انتها با اشاره به اینکه واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی نمی تواند تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد خودروسازان را بهبود ببخشد، اظهار داشت: بررسی معیارهای عملکردی خودروسازان و سهام داری دولت نشان داده است صرف واگذاری سهام دولت که در صورت مالی شرکتهای خودروسازی نمی تواند به بهبود عملکرد آنها بینجامد و سایر شرایط کلان اقتصادی و سیاسی همچون تحریم های اقتصادی، نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز و… بر عملکرد خودروسازان اثرگذار می باشد.
چاره بهبود وضعیت ایران خودرو و سایپا چیست؟
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، در کنار شرایط اقتصاد کلان و همینطور محیط کسب و کار، برخی رویه های عملکردی شرکتهای خودروسازی نقش مهمی در وضعیت فعلی آنها (زیان انباشته بالا و همینطور بهره وری پایین) دارد.
از طرف دیگر تجربه تاریخی نشان داده است که صرف واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی نمی تواند منجر به حل مشکلات و افزایش کارایی و بهره وری آنها شود.
بنابراین، لازم و مناسب می باشد دولت پیش از واگذاری باقیمانده سهام خود از شرکتهای خودروسازی اقدامات اصلاحی در مورد افزایش شفافیت، چابک سازی و همینطور کاهش هزینه های جانبی (از جمله انباشت نیروی کار و…) را موردتوجه قرار دهد. در انتها پس از بهبود عملکرد شرکتهای خودروسازی نسبت به واگذاری باقیمانده سهام خود از دو شرکت مذکور اقدام نماید.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب