رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد
خطر تورم سرسام آور در اقتصاد ایران!
به گزارش میزان سنج رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید اگر برخی تصمیمات غلط در سطح کلان اقتصاد ایران اصلاح نشود، خطر رشد سرسام آور تورم کشور را تهدید خواهد نمود.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در اقتصاد ایران چند ماه گذشته را در عدد بالای ۴۰ درصد گذرانده و در آخرین آمار عدد آن از مرز ۴۵ درصد هم گذشته است. خیلی از فعالان اقتصادی اخطار می دهند که در صورت اصلاح نشدن برخی رویه های کلان، لمس تورم های شدیدتر هم ممکن خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس، گفته: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولت ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مساله اقتصادی بیندازیم، درمی یابیم که برآورد اقدامات انجام شده از طرف آنها، نه تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده بلکه چالش هایش را افزون کرده است.
او افزود: در این میان، دولت سیزدهم، میراث دار بزرگ ترین بحران ها بوده و باید از تحریم و چالش های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره جویی کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تاکید کرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی باعث افزایش حجم نقدینگی می شود و تورمی سرسام آور را برای آینده به دنبال خواهد داشت.
او متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، درحالی که اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و اصلاحات ریشه ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمی زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل سبب می شود تا کشور به سراشیبی بحران فروافتد و رتبه آن در شاخصهای جهانی، مکرر تنزل یابد.
رئیس اتاق ایران بار دیگر به مبحث «تولید» و نیازهای این بخش اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند اما آیا آنچه تحت همین عنوان پیگیری می شود، کارآمدی و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع مواجه می باشد، باید مشخص شود که آیا حمایت مادام العمر از بعضی بخش های تولیدی اثرگذاری لازم را بوجود می آورد یا نه و این که اساساً کدام بخش ها باید در اولویت حمایت ها قرار بگیرند؟
او افزود: امروز همه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی هستند که به هر علت تعطیل شده اند؛ اما آیا فعال شدن آن کارخانه ای که محصولش بزودی حتی در بازار داخلی هم مصرف کننده ندارد، با منابعی که پرارزش و توأمان محدود هستند، منطقی خواهد بود؟ آیا می شود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، جهت راه اندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست های ارزی پرداخت و اظهار داشت: ۳۵ درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی واقعی صورت می گیرد و ۶۵ درصد دیگر که واحدهای دولتی، نیمه دولتی و خصولتی هستند؛ در ۹۰ درصد موارد، مواد خام و یا نیمه خام را صادر می کنند. مشکل اینجاست که دولت ها به جای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش های مولد افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش دنبال کرده اند.
شافعی درباره نظام قیمت گذاری بعنوان یکی دیگر از موضوعات مهم و پر چالش در این ایام، اظهار داشت: خیلی از اقدامات و تصمیمات در چارچوب شعار کنترل تورم مطرح می شود اما غایت آن رشد بهای تمام شده تولید بوده است. آیا منطقی است درحالی که قیمت نهاده های تولیدی افزایش می یابد، در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده دستور داده شود تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصلاً در چنین شرایطی، تولید ممکن و مقرون به صرفه خواهد بود؟
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب