در گفت وگو با میزان سنج مطرح شد
اظهارات اقتصادی نامزدها فاقد وجاهت نظری است
به گزارش میزان سنج یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اظهارات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره اخیر فاقد وجاهت نظری مدل اقتصادی بود، خاطرنشان کرد: کاندیداهای انتخابات از طرفی از خودکفایی و جایگزینی واردات دفاع می کنند و از سوی دیگر می گویند به دنبال سیاستهای صادرات گرا و تولید انبوه هستند، اما دنبال کردن این دو سیاست همزمان ممکن نیست.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، نخستین مناظره انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در عرصه تولید و صنعت کشور به موضوع هایی مثل موانع تولید و صدمه های مافیای واردات قاچاق برای تولید اشاره داشت اما هیچ یک از کاندیداها برنامه خویش را برای رسیدن به اهداف مورد نظر مثل مبارزه با قاچاق، هدایت نقدینگی به سمت تولید، جذب سرمایه و روش های دیگر خصوصی سازی اعلام نکردند.
در این رابطه حسین حقگو در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه اظهارات نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با توسعه بخش تولید و صنعت، اظهاراتی جسته گریخته و فاقد انسجام نظری بود، اظهار نمود: در بخش هایی از مناظره اخیر در ارتباط با رشد یا جهش تولید و وضعیت معادن عنوان شد، اما تا زمانی که قائل به یک دیدگاه روشن و مدل اقتصادی نباشیم امکان دارد هر حرفی بزنیم که ارتباط مشخصی هم با مسائل دیگر نداشته باشد، اما در زمان اجرا همین مسائل در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند.
۴ عاملی که برای رسیدن به توسعه صنعتی نیاز داریم
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به توسعه صنعتی چهار عامل باید مدنظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: نخستین عامل اراده سیاسی است که در حوزه سیاست خارجی و داخلی و جهت گیری اجتماعی مد نظر است. در حوزه سیاست خارجی باید به طرف تعامل و گفتگو با خارج حرکت نماییم، در حوزه سیاست های داخلی به سمت حقوق شهروندی و حقوق مالکیت برویم و در زمینه جهت گیری اجتماعی باید نظام های تأمین اجتماعی و بنیادهای رفاه اجتماعی را فراهم نماییم.
از سوی دیگر به قول این کارشناس اقتصادی در حوزه سیاست اقتصادی باید برای توسعه صنعتی، نقش بخش خصوصی بعنوان محور توسعه به رسمیت شناخته شود و نقش دولت یک نهاد سیاست گذار باشد. در حوزه سیاست اقتصاد کلان هم باید به دنبال ثبات، امنیت و آرامش بود.
حقگو با بیان اینکه سیاست های کلان صنعتی باید ناظر بر فعالیتهایی باشد که بتواند موتور محرکه و لوکوموتیو صنعت و اقتصاد باشد، خاطرنشان کرد: کاندیداهای انتخابات از طرفی از خودکفایی و جایگزینی واردات دفاع می کنند و از سوی دیگر می گویند به دنبال سیاست های صادرات گرا و تولید انبوه هستند. اما دنبال کردن این دو سیاست همزمان ممکن نیست و سیاست جایگزینی واردات نمی تواند در درون خود جهش صادرات داشته باشد، چون که در ابتدای تولید مشخص است که محصول برای صادرات است یا مقرر است اضافه منابع صادر شود.
۹۰ درصد تولید کارخانه های ایرانی در داخل کشور مصرف می شود
وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی ۹۰ درصد تولید کارخانه های ایرانی در داخل کشور مصرف می شود، اظهار داشت: ازاین رو فقط ۱۰ درصد تولیدات ایران صادرات می شود که نشان داده است سیاست حاکم بر کشور خودکفایی و جایگزینی واردات است. یعنی برای تأمین نیاز داخل تولید و اضافه آن صادر می شود.
این در شرایطی است که به قول این کارشناس اقتصادی در صورت اتخاذ سیاست صادرات گرا، باید روند برعکس و در نظام تعرفه ای تجدید نظر شود. اما همه نامزدها می دانند که در سالهای گذشته بیشتر از ۲۵۰۰ تعرفه ممنوع الورود شدند و همه نامزدها به این مساله افتخار می کنند. از سوی دیگر این نامردها همچنان از دخالت دولت و نظام قیمت گذاری دستوری حمایت می کنند.
گفتار و رفتار کاندیدها، فاقد مدل اقتصادی منسجم
ازاین رو حقگو اعتقاد دارد در مجموع گفتار و رفتار نامزدها ریاست جمهوری فاقد مدل اقتصادی منسجم است و بنابراین ثمری ندارد و احیانا یک تکه از یک مدل اقتصادی در کنار یک مدل اقتصادی دیگر یکدیگر را دفع می کنند. هم اکنون هم شاهد می باشیم برای صادراتگرا شدن به پیمان منطقه ای اوراسیا می پیوندیم و از سوی دیگر صادرات بخشی از محصولات را ممنوع می نماییم.
او همینطور به این هفت کاندید انتخابات پیشنهاد کرد که برای تعیین مدل اقتصادی از منابع موجود که از جانب کارشناسان اقتصادی و بخش خصوصی انتشار یافته استفاده کنند. برای مثال مجموعه ای از اقتصاددانان برجسته سال ۱۳۷۹ مطالعاتی تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی انجام و در نهایت به شکل یک سند سیاستی در اواخر دوره آقای خاتمی تصویب گردید. این یک طرح قدرتمند است که رویکرد لازم در همه حوزه ها را برای رسیدن به توسعه صنعتی مشخص می کند. اتاق ایران و اتاق تهران هم در این حوزه مقالاتی منتشر نمودند که یکی از آنها مانیفست بخش خصوصی است که سال ۱۳۹۷ منتشر گردید.
وی ادامه داد: همینطور گزارشی تحت عنوان گزارش اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ منتشر و بعد کنگره های بزرگی در این حوزه برگزار شد که در مجموع چالش های اقتصاد ایران، راه های برون رفت در حوزه مشکلات مختلف مثل صندوق تأمین اجتماعی، سیستم بانکی و مسائل محیط زیستی دیده شده است؛ ازاین رو پکیج منسجمی دارای مبنای نظری قابل دفاع در سطح جهانی وجود دارد و باید دید آیا اراده سیاسی برای ایجاد تغییرات وجود دارد یا نه.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب