مكاتبه بانك با جنیدی
اعلام متناقض مناطق آزاد برای ترانزیت خودرو آمریكایی
گرچه مسئولان در مناطق آزاد اعلام نمودند که نه شورای عالی مناطق آزاد و نه مناطق هیچ درخواستی برای ترانزیت خودروی آمریکایی فی درخلال مناطق نداشته اند، اما مستندات، نشان میدهد پیش از آن، شورای عالی مناطق آزاد طی مکاتبه ای با معاونت حقوقی ریاست جمهور برای ترانزیت خودرو های آمریکایی و رفع موانع به وجود آمده از طرف گمرک ایران رایزنی کرده است.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، مکاتبات صورت گرفته از شهریورماه امسال بین شورای عالی مناطق آزاد و گمرک ایران از این حکایت داشت که مناطق به استناد تفاهم نامه منعقده در آبان ماه سال قبل با پلیس راهور ناجا خواهان ترانزیت خودرو بین خود هستند ولی ظاهرا با موانعی از طرف گمرک مواجه و درخواست حل و فصل موضوع را مطرح نمودند.
این در حالی است که در تفاهم نامه مذکور اعلام شده که "در خصوص نقل و انتقال خودرو های بین مناطق آزاد در صورت موافقت سازمان های متبوعه با رعایت شرایط و ضوابط در رابطه با شماره گذاری اقدام لازم صورت گیرد."
اما ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - امسال بخشنامه ای صادر و ترانزیت خودرو را به رعایت پنج مورد مشروط می کند که در یکی از آنها نقل و انتقال خودرو های لوکس و آمریکایی را ممنوع کرد؛ بطوریکه تاکید شد "انتقال خودرو با برندهای لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی و بوگاتی همین طور سایر خودرو های دارای برند آمریکایی، ساخت یا با مبدا آمریکا امکان پذیر نیست."
در شرایطی که به نظر می رسید اختلاف نظری بین مناطق آزاد و گمرک ایران در مورد ترانزیت خودرو های آمریکایی یا لوکس وجود داشته و مناطق در جابجایی این خودرو ها به مشکل خورده باشند، پیگیری موضوع از شورای عالی مناطق آزاد در دی ماه سال جاری با این اعلام همراه بود که "نه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و نه سازمان های مناطق درخواستی برای جابجایی خودرو آمریکایی بین مناطق آزاد ارائه نکرده اند، " حتی در مورد اینکه آیا اشخاص درخواستی برای جابجایی خودرو آمریکایی بین مناطق داشته اند هم تصریح شد که "اصولا موضوع ترانزیت، ارتباطی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ندارد و توافق سازمان های دو منطقه مقصد و مبدا برای جابجایی شرط اصلی است؛با این حال تا حالا درخواستی برای جابجایی خودرو های آمریکایی از یک منطقه به منطقه دیگر به دبیرخانه شورای عالی واصل نشده است."
مکاتبه بانک باجنیدی: گمرک مجری است نه سیاست گذار
اما بررسی های ایسنا نشان میدهد در آذرماه امسال، مرتضی بانک - رئیس شورای عالی مناطق ویژه و آزاد - طی مکاتبه ای با جنیدی - معاون حقوقی رئیس جمهور - موضوع ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد و عملکرد گمرک دراین رابطه را مطرح کرده و بطور خاص بر رفع اشکال نقل و انتقال خودرو های آمریکایی تاکید داشته است.
بانک در نامه خود به تفاهم نامه منعقده بین دبیرخانه و پلیس راهور ناجا و دستورالعمل نقل و انتقال خودرو بین مناطق آزاد اشاره کرده و گفته که "اما گمرک ایران بعنوان نهاد مجری و نه سیاستگذار، با صدور بخشنامه ای ترانزیت خودرو بین مناطق را با محدودیت هایی مواجه کرده است."
خودروهای آمریکایی قبلا وارد شده و الان فقط ترانزیت مطرح است
وی در این مکاتبه به بند (۳) بخشنامه معاون گمرک ایران یعنی بند مربوط به ممنوعیت ترانزیت خودرو های لوکس و آمریکایی اشاره داشته و گفته که " توجیه گمرک در ایجاد این محدودیت نامه آن معاونت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) در خصوص ممنوعیت واردات خودرو های برند آمریکایی، ساخت آمریکا یا با مبدا اولیه آمریکا به کشور است، در صورتیکه خودرو های مورد بحث در مناطق در سنوات قبل و در دوره پیش از اعمال ممنوعیت وارد شده و الان فقط از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می شوند. "
درخواست جابجایی خودرو آمریکایی اشخاص
اعلام رئیس شورای عالی مناطق آزاد درباره ارسال تصویر نامه یکی از متقاضیان ترانزیت خودرو بین مناطق نیز نشان دهنده، درخواست جابجایی خودروی آمریکایی شخصی از منطقه آزاد اروند به منطقه آزاد انزلی است.
دستور رسیدگی و سکوت گمرک
بانک، از معاونت حقوقی رئیس جمهور خواسته نسبت به بررسی کارشناسی موضوع اقدام گردد که به دنبال آن، این معاونت به سازمان های ذیربط دستور بررسی موضوع و اعلام نتیجه را داده است.
جریان ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد در حالی با ابهاماتی دراین رابطه پیش می رود و حتی گلایه از عملکرد گمرک ایران در این رابطه به معاونت حقوقی رئیس جمهور کشیده شده که این سازمان تاکنون، موضع خود درباره چرایی ممنوعیت نقل و انتقال این خودرو ها و البته سایر خودرو های لوکس را اعلام نکرده و دلیل صدور این بخشنامه معین نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب