به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶. ۶. ۸ به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های جهاد كشاورزی، كشور و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ تصویب كرد:
الف_ بند (ز) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زارعی و باغ ها مبحث تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ ت ۳۷۱۰ ه مورخ ۱۳۸۶. ۴. ۱۹ به شرح زیر اصلاح می شود:
ز_ طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم مبحث تبصره (۲) اصلاحی ماده (۲) قانون منحصرا به شرح جدول پیوست كه تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با رعایت ضوابط ذیل تعیین می شود:
۱_ دریافت موافقت اصولی یا جواز تاسیس با رعایت ضوابط استقرار و سایر مقررات مربوط از دستگاه های ذیربط
۲_ تشخیص ضرورت تغییر كاربری از كمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون
۳_ تعیین كاربری توسط كارگروه تخصصی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در محدوده حریم راه های برون شهری توسط وزارت راه و شهرسازی
۴_ دریافت پروانه ساختمان از شهرداری ها در حریم شهرها و درخارج از حریم شهرها از مراجع صدور پروانه برپایه ماده (۱) آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مبحث تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ ه مورخ ۱۳۹۱. ۲. ۲۰ و اصلاحات بعدی آن و در محدوده حریم راه ها و راه آهن از وزارت راه و شهرسازی
تبصره ۱_ متقاضیان طرح های یاد شده باید در احداث تاسیسات مربوط ضوابط فوق را به ترتیب اولویت رعایت نمایند.
تبصره ۲_ دستگاه اجرایی صادركننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس موظف است از زمان صدور مجوز و در طول بهره برداری و بعد از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهاد كشاورزی استان اعلام و در صورت هرگونه تخلف و تغییر طرح، مراتب را به سازمان مذكور منعكس تا در اجرای ماده (۱۰) قانون ضمن توقف عملیات، نسبت به اعمال ماده (۲) قانون و دریافت عوارض مربوط اقدام نماید.
تبصره ۳_ افزایش محدوده ناشی از تصویب و بازنگری طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح های هادی روستایی مشمول دریافت عوارض ماده (۲) قانون نمی باشد.
تبصره ۴_ در صورت درخواست جدید برای تغییر طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم به سایر طرح ها بعد از طرح پرونده در كمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) مبحث مشمول عوارض مبحث ماده (۲) قانون خواهد بود.
ب _ تصویب نامه های شماره ۱۵۶۹۸۵/ت ۳۸۷۹۷ ه مورخ ۱۳۸۶. ۹. ۲۷ و شماره ۴۷۵۷۹/ت ۳۹۱۱۶ ك مورخ ۱۳۸۷. ۵. ۱۳ لغو می شوند.