پافشاری دولت آمریکا بر فروش الزامی کروم گوگل
به گزارش میزان سنج، وزارت دادگستری آمریکا، در پیشنهاد نهائی اصلاح شده خود در پرونده ضدانحصارطلبی گوگل، تصریح کرد این شرکت باید پرداخت پول به جهت اینکه موتور جستجوی پیش فرض در دستگاههای موبایل بماند را متوقف کرده و مرورگر کروم را واگذار کند.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: گوگل بوسیله بزرگی و قدرت نامحدود خود، از مصرف کنندگان و کسب وکارها یک وعده اساسی را که حق انتخاب از میان خدمات رقیب بوده، ربوده است. رفتار غیرقانونی گوگل، یک جالوت اقتصادی به وجود آورده است؛ غولی که بازار را ویران می کند تا اطمینان حاصل کند که گوگل به هر قیمتی، همیشه برنده است.
وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۰، پرونده خود مقابل گوگل را بطور رسمی بیان نمود. این پرونده، مهم ترین پرونده ضد انحصارطلبی مقابل یک شرکت بزرگ فناوری از زمان نبرد چندین ساله وزارت دادگستری مقابل مایکروسافت در دهه ۱۹۹۰ بشمار می رود.
در این دادخواست ادعا شده است که گوگل، از تاکتیک های ضدرقابتی برای صیانت از نفوذ موتور جستجوی خود و انعقاد قراردادهایی بهره برده است که تضمین می کنند موتور جستجوی پیش فرض در مرورگرهای وب و گوشیهای هوشمند می ماند. و به سبب این نفوذ است که گوگل می تواند سیستم حراجی را که بوسیله آن تبلیغات می فروشد، تنظیم کند و نرخها را برای تبلیغ کنندگان افزایش دهد و از این راه درآمد بیشتری کسب کند.
گوگل استدلال کرده است که موفقیت چشم گیر این شرکت در بازار جستجوی اینترنت (تقریبا ۹۰ درصد سهم در بازار آمریکا دارد)، بدین سبب است که بهترین فناوری جستجو را عرضه می کند. همین طور می گوید که مصرف کنندگان به آسانی می توانند موتور جستجوی پیش فرض خودرا تغییر دهند و گوگل با رقابت مایکروسافت و دیگران روبروست.
این پرونده در سال ۲۰۲۳، به محاکمه رفت و در اوت سال ۲۰۲۴، آمیت مهتا، قاضی منطقه ای آمریکا برای ناحیه کلمبیا، حکم داد که گوگل یک انحصار غیرقانونی را هم در جستجوی عمومی و هم در تبلیغات متنی جستجوی عمومی حفظ نموده است.
وکلای دولت در نوامبر گذشته، طرح مفصلی را به مهتا ارائه کردند که شامل مجموعه ای از سفارش ها بود که چگونه قدرت گوگل در بازار جستجوی آمریکا از بین برده شود. این سفارش ها شامل واگذاری فوری مرورگر وب کروم، واگذاری اندروید، پایان همکاری جستجوی گوگل با اپل و فراهم کردن امکان دسترسی رقبا به داده های گوگل برای جستجو و هم برای تبلیغات بود.
بر اساس گزارش وایرد، راهکار رسمی اخیر، از این جهت قابل توجه است که درخواست ها برای تجزیه قسمتی از کسب وکار اصلی گوگل را تقویت می کند. این راهکار برای گوگل، احتمالاً به مفهوم یک پروسه تجدیدنظر چند ساله خواهد بود. گوگل اعلام نموده است که در نظر دارد برای هر چاره ای که صادر شود، تجدیدنظر درخواست کند.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب