در برنامه میز اقتصاد مطرح شد
یارانه سوخت از سال بعد به مصرف کننده نهائی می رسد
به گزارش میزان سنج، سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به راهکارهای جلوگیری از قاچاق سوخت اظهار داشت که قاعده بر اینست که این سوخت شفاف سازی و الگوی مصرف مشخص شود و طبق گفته عضو کمیسیون انرژی یارانه سوخت از سال بعد به مصرف کننده نهائی می رسد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، دهقانی نیا - سخنگوی سابق و سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - در برنامه میز اقتصاد با مبحث راهکارهای جلوگیری از قاچاق سوخت اظهار داشت: متاسفانه سوخت در گلخانه ها، آبزیان، دامداری، کشاورزی و... صورت می پذیرد قاعده بر اینست که این سوخت شفاف سازی و الگوی مصرف مشخص شود به صورت کلی مطابق دستور العمل ماده ۴۴ دستگاه ها همچون جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی می بایست الگوی مصرف را برای احصا به دستگاههای مرتبط ارسال نمایند.
وی افزود: همینطور در حوزه جهاد کشاورزی انتظار اینست که در مقوله سوخت گلخانه ها ظرف یکماه کار انتقال فرآورده از ابتدا تا پایان را احصا کنند، در حوزه شناورها هم بدینگونه است که سازمان بنادر و شیلات هم ظرف مدت یکماه بعد از ابلاغ مصوبه در زمینه انتقال فرآورده های برای احصا در سامانه درخواست فرآورده های نفتی اقدام نمایند و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم ظرف یک هفته بعد از دریافت اطلاعات در سامانه میزان سوخت را اعمال کنند.
سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان نمود: به صورت کلی باید تمام اطلاعات شناورها احصا و میزان پیمایش آنها هم استخراج شود.
ایشان در ادامه ضمن اشاره به وجود ۱۵ هزار فروند شناور صیادی در کشور اضافه کرد: از این تعداد ۱۲ هزار فروند آن بنزین سوز است، همینطور از کل پنج هزار ۹۸ لنج صیادی و باری در استانهای بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، گیلان و مازندران فقط ۲۴۷ مورد از آنها صیادی هستند که مجهز به EAS هستند.
به قول دهقانی نیا، تاکید ما بر روی ماده ۱۳ دستورالعمل ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ است که الگوی مصرف شناورها استخراج شود. دهقانی نیا اظهار داشت: ما سوخت نفت و گاز را لیتری ۳۰۰ تومان عرضه می دهیم ولی شناورها این سوخت را در وسط دریا با لیتری ۳۵ الی ۴۰ هزار تومان بفروش می رسانند، انتظار می رود بعد از اجرای آئین نامه همکاران در سازمان شیلات الگوی مصرف را استخراج و تحویل دهند تا الگوی مصرف در اختیار سازمان پخش فرآورده های نفتی قرار گیرد و تخصیص و تأمین سوخت فرآورده به شکل شفاف صورت گیرد.
در ادامه این نشست محمودیان - نایب رییس خانه اصناف ایران و مدیر اتحادیه سوخت های جایگزین - افزود: آمارها نشان داده است که ما سوخت را برای ۱۵ الی ۱۶ هزار شناور توزیع می نماییم که از این تعداد بین ۳ تا ۶ هزار تا شناور به شکل غیر مجاز فعالیت می نمایند و اجرای نصب، EAS ناکارآمدی خویش را نشان داده است.
وی ادامه داد: متاسفانه طبق دیتاهایی که به ما می رسد اینست که ما سوخت را به شکل صحیح توزیع و نظارت نمی نماییم و این باعث قاچاق گسترده در تمامی بخش ها می شود. نایب رییس خانه اصناف ایران و مدیر اتحادیه سوخت های جایگزین افزود: سرانه ی مصرف انرژی در کشور ما دو برابر جهان است که بحث قیمت حامل های انرژی از این امر مستثنی نیست، زمانیکه ما داده درست عرضه نمی نماییم قاچاق سوخت صورت می گیرد.
طبق گفته رضا عباس پور نادری - معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات - در صیدگاه های شمال و جنوب کشور حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ فروند شناور صیادی وجود دارد که از این تعداد حدود ۱۲ هزار فروند، قایق هستند و بنزین مصرف می کنند و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ فروند هم شناور صیادی لنج و کشتی هستند که گازوئیل مصرف می کنند که این شناورها پارسال حدود هفتصد و ۷۸ هزار تن تولید داشته اند.
وی تشریح کرد: بخش صیادی در یک سال حدود صدمیلیون لیتر بنزین و حدود ۵۰۰ میلیون لیتر هم گازوئیل مصرف می کند.
عباس پور نادری در پاسخ به این سؤال که چرا برخلاف قانون تابحال تعداد واحدهای صیادی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نشده است، اظهار داشت: پیش از تصویب قانون های کنونی در قسمت ناوگان صیادی، سوخت بر مبنای فرمول فائو محاسبه و تخصیص داده می شود، اما مساله مطرح حال حاضر اینست که دقت این محاسبات باید افزایش یابد.
وی تشریح کرد: الزامات پیمایش در فعالیتهای صیادی به سبب روش هایی که باید برای صیدهای مختلف استفاده کرد، اثرگذار نیست، بعنوان مثال در یک نوع صید، شناور به دنبال گله ماهی حرکت می کند درحالی که در روشی دیگر شناور در صیدگاه متوقف می ماند.
عباس پور با اشاره به اینکه سازمان شیلات در مرحله صحت سنجی داده های شیلاتی که سازمان بنادر و دریانوردی در اختیار آن قرارداده است، اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و ۵۱۰ شناور لنج صیادی که گازوئیل مصرف می کنند، به سامانه AIS مجهز هستند متصل شدند، اما در کنار این لنج ها، شناورهای صیادی غیر مجاز یا فاقد هویتی هم فعایت می کنند که آمار و اطلاعاتی از آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: حالا تأمین سوخت شناورها این گونه است که در سامانه یکپارچه مدیریت ماهیگری اطلاعات تمام شناورهایی که مجوز صید دارند، در این سامانه موجود است، اما در این سامانه هیچ جایگاهی برای تأمین سوخت شناورهای غیر مجاز وجود ندارد و در نهایت سوختی که آنها دریافت می کنند از مسیرهای غیرقانونی می باشد.
معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات، اعمال قوانین بازدارنده را در کنار بحث زیرساختی برای جمع آوری داده ها ضروری دانست و اظهار داشت: در قاچاق قوانین بازداره محکمی وجود ندارد.
در ادامه هم مالک شریعتی نیاسر - نماینده و عضو کمیسیون انرژی مجلس- درمورد بسترهای قاچاق سوخت در قسمت کشاورزی کشور اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی که سبب قاچاق سوخت در کشور می شود، بدون سامانه بودن عرضه سوخت و کنترل نکردن شبکه سوخت رسانی است که بخشی از آن هم به سبب وجود یارانه در تمام طول زنجیره سوخت است.
وی ادامه داد: بنابراین یکی از احکامی که در بند (ر) تبصره سه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تصویب شده اینست که سوختی که به شکل گازوئیل در اختیار شبکه حمل و نقل کشور قرار می گیرد باید به شکل ریالی باشد به این مفهوم که یارانه در آخر زنجیره و در زمان تحویل محصول به مصرف کننده نهائی داده شود.
شریعتی تشریح کرد: برای نمونه در قسمت صیادی این گونه خواهد بود که توزیع کننده سوخت آنرا با بالاترین قیمت دریافت می کند و به شکل یارانه ای به مصرف کننده نهائی تحویل می دهد و طبق سامانه ای که شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی باید ایجاد نماید، توزیع کننده به ازای فروش و تحویل سوخت به مصرف کننده نهائی ما به التفاوت قیمت خرید و فروش را دریافت خواهد کرد، مانند کاری که در حوزه آرد و نان اجرا شد، بدین سان شبکه رسمی کشور از یارانه بهره مند و شبکه غیررسمی دیگر از یارانه سوخت برخوردار نمی شوند.
وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم تکلیف شده تا آخر این برنامه در قسمت معدن و بخش بالادستی نفت و گاز، قیمت سوخت آنها افزایش پیدا کند درمورد حوزه کشاورزی اظهار داشت: اما در مورد بخش کشاورزی تبصره ای وجود دارد که بر مبنای آن تمام نیازهای شبکه رسمی و دارای مجوز از سوخت یارانه ای برخودار باشند و درصورت نیاز بیشتر از سهمیه قیمت سوخت آنها به شکل پلکانی افزوده می شود، یعنی حمایت کامل از بخش های دارای مجوز با قیمت های یارانه ای بدون افزایش قیمت خواهد بود که در سال ۱۴۰۴ باید اجرایی شود.
مالک شریعتی در پاسخ به این سؤال که مجلس چه برنامه ای برای ایجاد بازدارندگی در بحث قاچاق سوخت دارد، اظهار داشت: در قانون بودجه سال آینده معین شده است که سه درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به ایجاد سامانه ها و ساختارهایی که نیاز است اختصاص یابد تا همه مباحثی که در مورد قاچاق سوخت مطرح است در عرض یک سال حل شوند.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب