اصانلو اعلام كرد؛
رسیدگی به پرونده های خودرویی خارج از نوبت، فوق العاده و ویژه
به گزارش میزان سنج، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام نمود: رسیدگی به پرونده های خودرویی خارج از نوبت، فوق العاده و ویژه به انجام می رسد.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به این که رسیدگی به پرونده های خودرویی خارج از نوبت، فوق العاده و ویژه به انجام می رسد، اعلام نمود: حالا در حوزه خودروی تارا و پژو پارس در امتداد مطالبات مردمی، با خودروسازان جلساتی داشتیم تا قبل از تشکیل پرونده مشکلات مردم را حل کنند. معاون وزیر دادگستری گفت: برای پیش گیری از تشکیل پرونده و جلوگیری از درگیری و بروز مشکل برای مردم، ورود تعزیرات به موضوع خودروسازان با دستور توزیع و تحویل ۱۱ هزار دناپلاس در مدت مشخص انجام شد و این خودرو ها در اختیار مردم قرار گرفت و در مواردی با گزارش های مردمی به این مساله ورود کردیم. وی افزود: جلساتی با مدیران ایران خودرو و سایرخودروسازها و شرکت های خودرو داشتیم و قول داده اند که مشکلاتی که دارند را برطرف کنند به عنوان نمونه ثبت نام بالاتر از ظرفیت تولید داشتند که این موارد را پیگیر هستیم و تذکرات لازم ارائه شده است و تلاش این است تا پیش از تشکیل پرونده این مشکلات حل شود. رییس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: مردم بر طبق قرارداد معین پول پرداخت کرده اند که هنوز چون پرونده تشکیل نشده است از کیفیت قرارداد اطلاع ندارم اما مکاتباتی انجام شده است و در جلسه ای که داشتیم قول بر حل مشکلات داده اند؛ قسمتی از موضوع خودروسازها مربوط به استاندار خودرو ها بود که با سازمان استاندارد هم مکاتباتی داشتیم. اصانلو با تأکید بر ناکارآمدی سازو کارهای نظارت بر بازار، اشاره کرد: این روند از گذشته انجام شده است و ادامه دارد همین طور در نتیجه تعدد نهادهای نظارت بر بازار این ادراک عمومی را به وجود می آورد که نظارت بر بازار وجود ندارد. حالا چند ده میلیون واحد صنفی و چند صد هزار واحد تولیدی در کشور فعال است و اگر قرار باشد نظارت ها بصورت فیزیکی و با عاملیت انسانی صورت گیرد، طبیعی است که مقدور نباشد بلکه مدل صحیح آنست که نظارت ها بوسیله سامانه ها بصورت شفاف دنبال شود. معاون وزیر دادگستری درباره ی راه ارتباطی مردم و طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: تا قبل از دولت سیزدهم اساساً امکان و دسترسی مستقیم مردم به خدمات سازمان تعزیرات حکومتی مقدور و میسر نبود و اگر کسی شکایتی داشت ابتدا باید به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه می کرد و بوسیله آن مرجع شکایت به تعزیرات ارجاع می شد اما حالا مردم بوسیله سامانه ۱۳۵ می توانند بطور مستقیم شکایت های خودرا در سامانه ثبت کنند و از روند رسیدگی و ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی کننده نیز باخبر شوند. وی درباره ی ملاک و معیار عفو و بخشش در جرایم تخلفات گفت: عفو مطابق شرایط قانونی و بصورت استثنا به انجام می رسد. در گذشته رویه غلطی وجود داشت که بیشتر به سراغ عفو می رفتند تا اجرای حکم را میسر کنند؛ علت این که استفاده از سازوکار عفو در پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی قبل از این باب شده بود این بود که اجرای احکام ضمانت اجرای لازم را نداشت و از این طریق متخلفان تشویق به پرداخت جرایم می شدند. اصانلو با اشاره به مصوبه سران قوا در دو سال اخیر اظهار داشت: حالا ضمانت اجرا برای پرداخت جرایم ممکن شده است و اساساً نیازی به عفو و تخفیف در جرایم وجود ندارد و باتوجه به تدابیر انجام شده، مکانیزم عفو سازوکار مؤثری برای اجرای احکام محسوب نمی شود برای اینکه ضمانت اجرائی احکام وجود دارد. رییس سازمان حکومتی افزود: در موارد استثنایی به افرادی که اغلب نه به سبب تخلفات در بازار بلکه به خاطر حمل یا فروش کالای قاچاق محکوم شدند و ناتوان از پرداخت جرایم هستند و دوران محکومیت حبس در زندان را سپری می کنند، طبق قانون به کمیسیون عفو در قوه قضائیه معرفی می شود تا در صورت احراز مشمول عفو قرار گیرند.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب