معدنی ها در ارتباط با مصوبه افزایش حقوق دولتی معادن چه می گویند؟
به دنبال ابلاغ مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۹، اکثریت فعالان حوزه معدن کشور، در نامه هایی جداگانه خطاب به معاون امور معادن این سازمان، خواهان بازبینی و اصلاح برخی بندها، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و تعیین قیمت برپایه مبنای سال ۱۳۹۷ یا توقف اجرای ابلاغیه شده اند.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، هفته گذشته حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۹ از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با امضای برخی از اعضای شورایعالی معادن ابلاغ گردید. طبق این مصوبه، حقوق دولتی معادن برپایه قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده که نسبت به سال قبل تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.
مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش حقوق دولتی معادن در سالجاری، خیلی از فعالان معدنی کشور همچون انجمن سنگ ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های سرب و روی ایران و انجمن سنگ آهن ایران را بر این داشته است که در نامه هایی جداگانه خطاب به اردشیر سعدمحمدی (معاون تازه نفس امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، ضمن تبریک سمت وی بعنوان معاونت معدنی وزارت صمت، نظرات و خواسته های خویش را در ارتباط با این مصوبه افزایش حقوق دولتی معادن، مطرح کنند.
بسیاری دیگر از معادن سنگ کشور با این تصمیم، تعطیل خواهند شد
احمد شریفی- دبیرکل انجمن سنگ ایران- در نامه خود به اردشیر سعدمحمدی، اظهار کرده است: "در رابطه با مبحث تعیین حقوق دولتی معادن سنگ تزئینی کشور برای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، جدول عرضه شده، باعث افزایش چند برابری حقوق دولتی نسبت به سال ۱۳۹۷ خواهد شد. با توجه به اینکه هم اکنون، باتوجه به شرایط نامناسب اقتصادی، رکود، تورم، شیوع کرونا و... فعالیت حدود ۱۰۰۰ معدن سنگ تزئینی متوقف شده است، این تصمیم گیری از یک سو زمینه ساز تعطیلی هرچه بیشتر معادن سنگ تزئینی خواهد شد و از طرفی امکان پرداخت اینچنین حقوق دولتی، تحت هیچ شرایطی برای معادن سنگ تزئینی کشور، مقدور نیست.
در نهایت اتخاذ چنین تصمیمی، ضربه بسیار مهلکی بر بدنه ضعیف صنعت سنگ تزئینی کشور وارد خواهد نمود؛ براین اساس خواهشمند است، باتوجه به شرایط بحرانی و نامناسب اقتصادی کشور، دستور فرامایید میزان حقوق دولتی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، بر اساس همان سال ۱۳۹۷ محاسبه شده و از هرگونه افزایش حقوق دولتی معادن سنگ تزئینی، جلوگیری گردد. "
مصوبه افزایش حقوق دولتی معادن در سال ۹۹، منطبق با سیاست های تشویق معادن نیست
همینطور سعید عسکرزاده- دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران- هم ضمن اشاره به بخشنامه ۶۰/۲۶۱۹۱۸ در تاریخ ۳۰. ی ماه ۱۳۹۹ با امضای معاون پیشین امور معادن وصنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن (داریوش اسماعیلی)، در ارتباط با درصد مدنظر قرار گرفته برای تعیین حقوق دولتی معادن مختلف، از معاون جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام نموده است که " به استحضار می رساند که در ردیف یک مصوبه شورایعالی معادن، نوع ماده معدنی "دانه بندی" قید شده است که احیانا اشتباه نگارشی بوده و منظور "کلوخه" است؛ چون که در وهله اول، تمامی معادن مجهز به سیستم خردایش و تولید سنگ آهن دانه بندی نیستند. ثانیا تصریح قانون بر درصدی از بهای کلوخه استخراجی سر معدن است و ثالثا با سیاست های حاکم بر قانون معادن در خصوص تشویق معدنکاران به فراوری منطبق نیست.
بنابراین خواهشمند است، همانند بند ۷ نامه فوق الاشاره که اشکال تایپی را اصلاح نموده است، این مورد هم مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحیه مربوط، به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های کشور ارسال گردد. "
افزایش حقوق دولتی معادن، در ضدیت کامل با استراتژی توسعه معادن و عامل غیراقتصادی شدن فعالیت آن هاست
علاوه براین ها، حسن حسین قلی- رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران- هم در نامه ای خطاب به اردشیر سعدمحمدی، تصریح کرده است: " افزایش چند برابری حقوق دولتی معادن در ابلاغیه شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ در تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۹ آن هم در شرایطی اقتصادی اسفناک معادن کشور نگرانی ها، ابهامات و سوالات بسیاری را در بین فعالان معدنی و صنایع معدنی پدید آورده است.
در حالیکه وزیر صمت، پیش از این، توسعه معادن را بعنوان یکی از اولویتهای برنامه های خود اعلام نموده است، سیاست افزایش حقوق دولتی معادن، در ضدیت کامل با این استراتژی بوده و موجبات غیراقتصادی شدن فعالیت در خیلی از معادن کوچک و متوسط را فراهم می آورد.
ازاین رو از جنابعالی تقاضا می شود دستور فرمایید، اجرای این ابلاغیه متوقف شده و مبحث باردیگر با عنایت به دغدغه ها و نظرات کارشناسی تشکل های تخصصی و صنفی، مورد بازبینی قرار گیرد. "
شیطنتی در کار است...
این در شرایطی است که بهرام شکوری- رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و عضو شورایعالی معادن، ضمن تاکید براینکه معادن کشور و بخصوص معادن کوچک و متوسط، در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار داشته و نیمی از آنها به علت همین مشکلات اقتصادی تعطیل شده و تعدادی دیگر هم با بخشی از ظرفیت خود کار می کنند؛ افزایش حقوق دولتی را تیر خلاصی بر بدنه نحیف صنعت معدن کاری کشور دانست.
به قول وی، اعضای شورایعالی معادن هم موافق این افزایش حقوق دولتی نبوده و ابلاغ این مصوبه بر خلاف نظر اعضای شورا صورت گرفته و شیطنی در کار است. بنابراین در نامه ای از معاون جدید معدنی وزارت صمت خواهان رسیدگی و بررسی مبحث شده ایم. البته که معاونت جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت هم در این حوزه قول مساعد داده است؛ امیدواریم بزودی ابلاغیه اخیر لغو گردد.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب