نامه اتاق بازرگانی تهران به شورای نگهبان در مورد لایحه تجارت
به گزارش میزان سنج عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از لایحه قانون تجارت، از ارسال نامه ای توسط این اتاق به شورای نگهبان در اواخر هفته اطلاع داد و اظهار داشت: در این نامه اعلام خواهیم كرد كه باید نظرات فعالان بخش خصوصی در لایحه قانون تجارت هم اعمال شود.
رضا پدیدار در گفتگو با ایسنا با اشاره به تبدیل لایحه تجارت به قانون اظهار نمود: به نظر من در اغلب كشورها مسیر به سمت توسعه فضای بخش خصوصی حركت كرده و دولت در قالب حكمرانی قرار گرفته است.
وی با اشاره به سابقه تصویب قانون تجارت در كشور اظهار داشت: از زمان تصویب این قانون در ایران بیشتر از ۸۰ سال می گذرد و باید بررسی كرد كه در این ۸۰ سال چه اتفاقاتی رخ داده است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با تاكید بر پیشرفت فناورانه و فضای مجازی در دنیا عنوان كرد: موضوعی كه در كشور ما مورد توجه قرار نگرفت تأثیر پیشرفت های فناورانه در تجدیدنظر در قوانین اجرایی و به خصوص در زمینه تجارت بود.
پدیدار با اشاره به اینكه ۲۰ سال قبل كه بحث لایحه تجارت عنوان شد از بخش خصوصی نظرخواهی صورت گرفت، اضافه كرد: این لایحه در آن زمان مسیر درستی را پیش گرفت، اما بعد از آن بخش خصوصی از نظرخواهی حذف شد و لایحه بدون هماهنگی با پتانسیل بخش خصوصی كشور به مجلس رفت.
حركت عجولانه مجلس در تصویب ماده ها
وی با اشاره به اینكه قانون لایحه تجارت دارای ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده قانونی می باشد، اظهار داشت: مجلس عجولانه و بدون دعوت از صاحبنظران بخش خصوصی، تشكل ها و كسانی كه در توسعه اقتصادی صاحب نظر هستند به تصویب ماده های قانونی مذكور می پردازد. در حالیكه ۳۳۱ ماده مذكور ظرف دو ساعت تصویب گردید قانونی كه در سال ۱۳۱۱ در این زمینه تصویب شده بود گسترده تر بود و همه ابعاد را در برمی گرفت.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با تاكید بر اینكه لایحه قانون تجارت با واقعیت های جامعه فاصله دارد، اظهار نمود: پیاده سازی این قانون می تواند توسعه اقتصادی در بستر بخش خصوصی را گرفتار ابهام كند.
پدیدار با اشاره به اینكه در اتاق بازرگانی دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است، توضیح داد: مبحث نخست تاكید سبد مدیریتی اقتصاد كشور و مبحث دوم پتانسیل بخش خصوصی در فعالیت اقتصادی كشور است. درباره مبحث نخست باید اظهار داشت كه ۸۶ درصد سبد مدیریت اقتصادی كشور در حاكمیت بخش دولت و یا خصولتی ها است. این در شرایطی است كه پتانسیل اقتصادی بخش خصوصی ۵۶ درصد محاسبه شده است. لایحه تجارت باید این معضل را حل كرده و تركیب سبد مدیریت اقتصادی كشور را برعكس می كرد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با تاكید بر اینكه لایحه قانون تجارت باید پایداری ایجاد كند و نه هرج و مرج، اظهار نمود: ساختار لایحه تجارت یكسری مسائل حقوقی، تجاری و مراودات بازرگانی را مختل می كند.
پدیدار در ادامه از ارسال نامه ای توسط اتاق بازرگانی تهران به شورای نگهبان در اواخر هفته جاری اطلاع داد و اظهار داشت: اتاق بازرگانی تهران در نامه ای خطاب به شورای نگهبان اعلام خواهد نمود كه باید نظرات فعالان بخش خصوصی در این لایحه هم اعمال شود.
او در آخر تاكید كرد: این جانب بعنوان یكی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نارضایتی خویش را از لایحه قانون تجارت اعلام می كنم.
آخرین وضعیت لایحه تجارت
بر طبق این گزارش، تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی ماه سال ۱۳۹۰ در كمیسیون حقوقی و قضایی كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس هم در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آنرا برای شورای نگهبان ارسال كرد و شورای نگهبان هم با ایراد اصل هشتاد و پنجم آنرا به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم كمیسیون قضایی بر آن شده كه این لایحه به صورت كتاب به كتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس عرضه شود كه «كتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور كار مجلس قرار گرفت. باآنكه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی دوباره به كمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین مبحث سبب می شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از كمیسیون و رأی گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
به باعث ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می كند. به باعث ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازم الاجرا نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب