رئیس كل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران مطرح كرد
دردسرهای قانون صدور چک برای دادگستری
به گزارش میزان سنج، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران می گوید قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب ۱۳۹۷) سبب ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور شده که مجموع آنها از تعداد پرونده های مطالبه وجه چک بیشتر است.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، ربیع الله قربانی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تأثیر اصلاح قانون چک در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم اظهار نمود: صحبت های مطرح شده در ارتباط با قانون جدید چک به این معنا نیست که این قانون تاثیر چندانی نداشته است و از لحاظ نوآوری ها کلاً بد و یا غیر کارآمد است، بلکه این قانون تاثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با عنایت به اهداف قانون گذار نداشته است، چونکه سبب کاهش رجوع مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده های قضایی نشده است.
وی افزود: قانون گذار اهداف قانون جدید چک را در دو دسته تقسیم بندی کرده است؛ اول این که اهداف اقتصادی که سیاستگذاری آن با بانک مرکزی است و دوم اهداف قضایی که مسلماً متولی آن قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران بیان نمود: از منظر مسائل اقتصادی، این که سخت گیری در صدور دسته چک توسط بانکها به عمل آید و تلاش شود در خود سیستم بانکی با ضمانت اجرایی همچون مسدود کردن تمام حساب های صادرکننده چک بلامحل و هم برای عامه مردم اعتماد به چک به وجود آید، مسلماً از موفقیت های این قانون است. البته این که عملا در زمینه اقتصادی، قانون جدید چک سبب اعتبار و اعتماد مردم به چک شده یا خیر، مستلزم عرضه کرده های آماری در مجامع اقتصادی و آماری است.
قربانی در رابطه با تاثیر قانون جدید چک در سیستم قضایی کشور بیان نمود: می دانیم که قانون چک به سبب ماهیت حقوقی آن باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گرفت، اما متأسفانه این قانون ابتدا در کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار نگرفت و کمیسیون فرعی و ثانوی این قانون را بررسی کرد که همین نقص، سنگ بنای ایرادتی است که هم اکنون در نظام قضایی شاهد آن هستیم.
امکان طرح هفت دعوا در محاکم به دنبال اجرای قانون جدید چک
وی در ارتباط با ایرادات وارده به قانون جدید چک اظهار داشت: نخستین ایراد این قانون تغییر شکل دعاوی در ارتباط با چک از دعوای مطالبه وجه چک است. بعد از صدور اجرائیه چک مطابق قانون جدید، دعاوی دیگری هم امکان دارد مطرح شود که همچون آنها عبارتند از ۱- دستور توقف اجرا در شعبه کیفری یا حقوقی مطرح شود ۲-دعوای استرداد لاشه چک ۳- دعوی ابطال اجرائیه دادگاه - ۴-دعوی ابطال چک مطالبه شده از جانب صادر کننده چک ۵- دعوی مطالبه وجه از ضامن چک به صورت مستقل از صادر کننده ۶- دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۷-دعوی مطالبه چک ثبت نشده در سامانه صیاد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: البته این دعاوی به غیر از دعاوی است که از راه کیفری مطرح می شود. در واقع این قانون نرخ طرح دعوی را افزایش داده است و برخی قواعد دادرسی را به هم ریخته است. درست است که تعداد پرونده های مطالبه وجه چک به شکل قانون سابق کاهش پیدا کرده است، اما در عوض این قانون سبب ایجاد دعاوی و خواسته های جدیدی در سیستم قضایی کشور شده است که مجموع آنها از تعداد پرونده های مطالبه وجه چک سابق بیشتر شده است.
قربانی افزود: برای پاسخ به این سؤال که آیا قانون جدید چک تاثیری در کاهش پرونده ها داشته یا خیر؟ اظهار داشت: باید آمار پرونده های قضایی مطالبه وجه چک مطابق قانون سابق را با پرونده های قضایی که با قانون جدید ابداع شده اند با هم مقایسه کرد. طبق قانون سابق، دارنده چک بلامحل صرفا در یک دادخواست همه ادعاهای خود همچون مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، محکومیت ضامن و.. مطرح می کرد و یک پرونده تشکیل می شد و الان مطابق قانون جدید چک پس از اینکه اجرائیه چک بلامحل صادر شد، طرفین چک می توانند هفت خواسته را به باعث دادخواست های جداگانه مطرح کنند که مجموع پروندهای در ارتباط با این هفت خواسته مطابق قانون جدید را باید با خواسته مطالبه وجه چک مطابق قانون سابق مقایسه کرد.
وی اظهار داشت: قبل از تصویب قانون جدید، پرونده های مبحث چک، با عنوان واحدِ «مطالبه وجه چک»، طرح می شد که در سال پیش از شروعِ اجرا یعنی سال ۱۳۹۶، تعداد آنها در شهر تهران، تقریبا ۳۷ هزار فقره بوده است. با وجود تمامی سختگیری های صورت گرفته در صدور دسته چک از جانب بانکها و اِعمال برخی مقررات مانند انسداد حسابِ صادرکننده و همینطور کارسازی چک از سایر حساب های صادرکننده، که تماماً سبب کاهش میزان گواهی های عدم پرداخت بوده است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که بعد از تصویب و اجرای قانون جدید، در سال ۱۴۰۱، دعاوی متفرع از چک، مشتمل بر: ۱- صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل با ۲۴۱۶۲ فقره ۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه با ۱۳۵۵۴ فقره که باید به صورت جداگانه طرح و مطالبه شود ۳- ابطال اجرائیه های مورد اشاره با ۶۶۳۶ فقره که توسط صادرکننده و در اثبات بری بودن ذمه طرح می شود۴-دعاویی مطالبه وجه چک با ۲۱۸۷۶ فقره که در مورد چک های قدیمی یا به طرفیت ضامن و سایر متعهدان مطرح شده اند، جمعاً بیشتر از ۶۶۰۰۰ فقره پرونده را ایجاد کرده است. این آمار مشمول چک های ثبت شده نیست، که اگر آمار دعاوی این نوع چک ها هم اضافه شود تعداد پرونده بیشتر از میزان اعلام شده می شود.
افزایش ۷۸ درصدی ورود پرونده به محاکم با اجرای قانون جدید چک
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: باوجود ِاعمال تمامی محدودیت ها در صدور دسته چک، تعداد پرونده های وارده دعاوی در ارتباط با چک پیش از اجرای قانون یعنی سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۲۹۰۰۰ فقره معادل ۷۸ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین همانطور که از ابتدا هم بر آن تاکید شد: اجرای قانون جدید چک، باوجود مزایایی همچون اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری، سرعت در احقاق حق طلبکار و...، تاثیری چندانی بر ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی نداشته است.
قربانی بیان نمود: در گذشته تمام دعاوی بیان شده غالباً در طرح دعوی چک مطرح می شد و اگر صادرکننده ادعایی داشت مبادرت به طرح دعوی متقابل می کرد. قاضی رسیدگی کننده مبادرت به رسیدگی بر اساس اصول اسناد تجاری همانند وصف تجریدی و اصل حسن نیت و به نحو فوق العاده کرد.
وی اظهار داشت: هم اکنون با صدور دستور اجرائیه چک توسط دادگاه و طرح دعاوی هفت گانه، رسیدگی به پرونده های چک بر اساس قواعد حقوق مدنی شده و مسلم است رسیدگی های تجاری سریع، اما رسیدگی به عمل آمده بر اساس اصول قانون مدنی با تأخیر بیشتر مواجه می باشد، چون که امکان دارد مبحث به کارشناس حسابرسی ارجاع شود.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران افزود: در گذشته بر اساس رای وحدت رویه در مطالبه چک در محل صدور چک اقامتگاه خوانده یا محل صدور گواهی عدم پرداخت چک به عمل می آمد و دعوای تقابل به تبع دعوای اصلی در این محل ها مطرح می شد، اما هم اکنون، یک دعوا داریم بعنوان ابطال اجرائیه چک. خواستار صدور دستور صدور اجرائیه به صورت مثال دعوا را به لحاظ آدرس بانک در تهران مطرح می کند و اجرائیه از محاکم تهران صادر می شود. خوانده که در بندرعباس ساکن است و چک را در آن محل صادر کرده است دادخواست ابطال اجرائیه را در همان محل مطرح می کند. قانون گذار اجبار نکرده است که این دعوا باید از جانب دادگاه صادرکننده اجرائیه مورد رسیدگی قرار گیرد. در بندرعباس رسیدگی به عمل می آید و دستور قاضی تهران ابطال می شود. اجرای احکام تهران که مراحل اجرایی را طی کرده و قاضی مستقل دارد باید از دستورات و رای بندرعباس تبعیت کند. مسلم است اینجا اصل استقلال قضات مورد توجه قرار نگرفته است. عجیب تر از آن این قانون این امکان را فراهم آورد است، دادیار دادسرا می تواند دستور توقف اجرائیه یک قاضی حقوقی را صادر کند و در واقع قانون گذار توجه به صلاحیت ذاتی ننموده است.
قربانی تصریح کرد: در هیچ نظام حقوقی اجازه داده نشده است که دستورات دادگاه مورد ابطال قرار گیرد. از طرفی از بین بردن حق دفاع صادرکننده در زمان صدور دستور اجرا با طرح دعوی ابطال اجرائیه قابل جبران نیست چون که هزینه های دادرسی را بر صادرکننده اضافه می کند؛ و یا این که قانون گذار مشخص نکرده است که آیا چک قابل ظهرنویس است و انتقال در سامانه به منزله ظهرنویسی است یا خیر؟ و این که درج در سامانه از شرایط صدور است یا تنها شکل اداری است؟ آیا بانک باید گواهی عدم پرداخت صادر کند یا خیر؟ و این مسائل باید در قانون به صورت شفاف بیان می کنند.
وی بیان نمود: در مورد قانون جدید چک هم اکنون بین قضات اختلاف نظر وجود دارد و در نشست های قضایی مورد بررسی قرار می گیرد به صورت مثال یکی از این موارد در نشست قضایی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت، اما اتفاق نظری حادث نشد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با رفع ابهامات در قانون جدید چک اظهار داشت: با عنایت به قانون آیین دادرسی فرانسه، ماده ای که ما هم اکنون بعنوان ماده ۲۳ قانون چک می شناسیم در قانون فرانسه نمونه دارد و نویسندگان قانون اصلاح قانون چک هم از همین قانون فرانسه اقتباس کرده اند. اما این امور در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه درج شده است و نه در قانون تجارت و یا قوانین ماهوی و در ماده مواد ۱۴۰۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه آمده است.
قربانی اضافه کرد: در ماده ۱۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه آمده قاضی دادگاه بعد از درخواست دارنده چک (البته شامل سفته هم می شود) مبادرت به صدور «قرار دستور پرداخت» می کند. متأسفانه قانون گذار ما لفظ قرار را تنها به «دستور» ترجمه کرده است. این ایراد ترجمه بسیار تأثیرگذار بوده است چون که در قانون فرانسه این قرار ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی است. اگر واخواهی به عمل نیاید بر اساس این قرار اجرائیه صادر می شود. اگر واخواهی هم به عمل آید رسیدگی صورت می گیرد و رای صادر می شود که بر اساس رای یا دارنده محکوم و اجرائیه صادر و یا حکم بر بی حقی صادر می شود. بعد از صدور این رای دیگر هیچ یک از آن هفت خواسته ای که عنوان شد قابلیت طرح ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر دقت شود با این نگرش تطبیقی مشخص می شود راهکارهایی همچون قرار دستور پرداخت نه تنها نظام حقوقی را گرفتار به هم ریختگی نمی کند بلکه سبب تسریع در روند رسیدگی و پیشگیری از افزایش نرخ پرونده های ورودی می شود. این راهکار ها حتی برای اسناد رسمی هم قابل اجرا می باشد. مسلماً اگر مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه نظرخواهی می کرد، اهداف قوه قضاییه در سند تحول قضایی که قضا زدایی و کاهش رجوع مردم به محاکم برای امور غیر ضرور است هم حاصل می شود.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سؤال که آیا تعداد دعاوی مطالبه وجه سفته هم افزایش داشته است؟، اظهار داشت: بر مبنای آمار ماخوذه، میانگین تعداد وارده دعوی مورد اشاره در شهر تهران، در سال ۱۳۹۶، به صورت ماهانه قریب به ۶۰۰ فقره بوده که این عدد در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۲۰۰ فقره افزایش پیدا کرده است به عبارت بهتر دعاوی مزبور ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: بنظر می رسد مجلس شورای اسلامی هم اکنون هم می تواند این قانون را با اصلاحاتی روزآمد کند، حمایت قانون از سفته و برات را هم مانند چک به عمل آورد و به اختلاف ها پایان دهد که امیدوارم این اتفاق در آینده نزدیک واقع شود.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب