گزارش میزان سنج؛
انتظار چندماهه صنعت خودرو برای ریل گذاری
میزان سنج: بااینکه صنعت خودروی کشور ماههاست شاهد تدوین طرح ها و برنامه های مختلف برای حل مشکلات خود است اما معین نیست برآیند این طرحها و لوایح به کجا خواهد رسید.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، بااینکه با کاهش تب و تاب نرخ دلار، قیمت خودرو نیز هیجان قبلی خودرا از دست داده و تا حدودی به ثبات رسیده است اما مشکلات ساختاری این صنعت همچنان پابرجا بوده و هر روز چهره جدیدی از خود نشان می دهد؛ به شکلی که به سبب حواشی بسیار این صنعت امسال که بیشترین زیان را نیز نصیب مصرف کننده اصلی کرده است، نهادهای مختلف از دولت گرفته تا مجلس و دستگاه های نظارتی قصد مداخله و طرح ریزی برای حل مشکلات صنعت خودروسازی را داشته اند.
مجلس به دنبالِ عرضه خودرو در بورس
یکی از مهم ترین برنامه هایی که برای صنعت خودرو تدوین شد، طرح مجلس تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» است. طراحان معتقدند با اجرای این طرح می توان به متعادل شدن قیمت ها و حذف رانت و واسطه گری امیدوار بود.
کلیات این طرح که با همکاری وزارت صمت و خودروسازان در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است، مدتی پیش مورد تصویب قرار گرفت؛ این در حالیست که رزم حسینی وزیر صمت از اساس مخالف یکی از مهم ترین محورهای این طرح یعنی عرضه خودرو در بورس بوده و چاره دیگری را برای رفع اشکال عرضه خودرو در نظر داشته است.
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مهر می گوید: با عرضه خودرو در بورس این محصول با قیمت واقعی به فروش خواهد رسید. در این صورت دیگر شاهد سوء استفاده دلال ها و به وجود آمدن قیمت حاشیه بازار نخواهیم بود.
وی با اعلان اینکه با عرضه خودرو در بورس شاهد افزایش کیفیت خودرو هم خواهیم بود، اضافه کرد: با عرضه خودرو در بورس، تعداد خودرو های تولیدی کشور هم افزایش می یابد، علاوه بر آن شاهد افزایش کیفیت خودرو های تولیدی هم خواهیم بود. سرمایه های سرگردان موجود در بازار که بعضاً در راه خرید و فروش طلا و ارز قرار می گیرد هم مدیریت می شود.
بسته های وزارت صمت برای صنعت خودرو
اقدامات مجلس برای نهایی کردن طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک در حالیست که وزارت صمت هم برنامه خود برای ساماندهی صنعت را تقدیم دولت کرده است.
برنامه وزارت صمت تحت عنوان «بسته جهش تولید و خروج شرکت های خودروساز از زیان دهی» بود که چهارم آذر ماه از طرف وزیر صمت به معاون اقتصادی رئیس جمهور ارائه و قرار شد در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شود و در صورت تأیید و تصویب، برای اجرا ابلاغ شود. (جزئیات بیشتر)
علاوه بر این برنامه، ای درو (زیرمجموعه وزارت صمت) نیز برنامه موقتی مجزایی را برای قیمت گذاری خودرو طراحی نموده بود که البته مشخص نشد چه عاقبتی پیدا کرد.
آنطور که رزم حسینی گفته است این بسته شامل نحوه قیمت گذاری، حمایت مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و شکست انحصار رقابتی کردن تولیدات خودرویی با کیفیت می شود.
شورای رقابت کجای کار است؟
علاوه بر دولت و مجلس، شورای رقابت که در سالهای اخیر در راه قیمت گذاری خودرو در رفت و برگشت بوده است نیز حضور دارد که طبق آخرین مصوبه قرار بود هر سه ماه یک دفعه قیمت خودرو را به روز کند که البته این برنامه برای زمستان کنسل شد و رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام نمود که طبق برنامه جدید از این پس قیمت گذاری خودرو ها بجای سه ماهه، هر ۶ ماه یا سالانه تعیین خواهد شد.
همچنین در کنار به روز رسانی قیمت ها، شورای رقابت اعلام نموده بود که تصمیم گرفته قیمت خودرو های کم تیراژ که ۴۵ درصد از محصولات خودروسازی ها (۱۸ محصول) را شامل می شود را آزاد کند اما باتوجه به انتقادات نهادهایی همچون دادستانی کل کشور، شورای رقابت به ناگهان مدتی پیش از تصمیم خود عقب نشینی کرد و معین نیست در نهایت این شورا چه تصمیمی برای قیمت گذاری خودرو خواهد گرفت. (جزئیات بیشتر)
ورود دادستانی به قیمت گذاری خودرو
حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز مدتی پیش در مورد صنعت خودروی کشور اظهار داشته بود: صنعت خودرو از سال ۹۳ تا امروز سند به روز شده ای ندارد که ضرورت دارد هدف گذاری و چشم انداز ما در این صنعت، موانع، چالش ها و حل این چالش ها و متناسب با آنها برنامه اجرائی برای حل این چالش ها تدوین شود
وی اظهار داشته بود: سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است اظهار داشت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود.
درویشیان تصریح کرده بود: نمی گردد گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولید کنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. خیلی از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شأن صرفه جویی کنند. بدین سبب اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک نماییم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چونکه ممکنست این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.
باید برای صنعت خودرو تصمیم گیری کرد
مازیار بی گلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو به مهر می گوید: معضل اساسی این است که هم اکنون در قیمت گذاری خودرو همه نهادها نظر می دهند اما هیچکدام جرأت اصلاح ساختار را ندارند؛ بزرگترین بازنده خودروسازان و مردم هستند که نمی دانند با چه مکانیزمی و با چه قیمتی بفروشند و بخرند و از آن طرف نیز بازار دلالی تقویت می شود و بعد هم قطعه سازان زیان می بینند که ۵۵۰ هزار نفر اشتغال دارند.
وی اشاره کرد: یک نفر بالاخره باید یک تصمیم بگیرد؛ وزارت صمت، مجلس، قوه قضائیه، سازمان گسترش (ای درو)، سران قوا، شورای رقابت همه درگیر قیمت گذاری هستند ولی هیچ تصمیمی گرفته نشده است؛ از طرح وزارت صمت هیچ خبری نیست؛ شورای رقابت پا پس کشید و مشخص نشد فرمول می دهد یا خیر؛ طرح مجلس کماکان با سرعت کمی جلو می رود که آن هم بدون نظرخواهی از قطعه سازان بوده و ما حتی چند بار نامه زدیم که ما هم باید نظر بدهیم اما هیج توجهی نشد؛ سازمان گسترش طرح جدا داشت که مشخص نشد چه شد؛ حتی خبر دارم در بعضی از نهادهای نظارتی طرح های ساماندهی تهیه شده است؛ ده ها نهاد دخیل هستند اما هیچیک اختیار تصمیم گیری را ندارد.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب